به نقل از «فارس»

هدف ما افزایش پرونده‌های مخدومه در نیمه دوم سال است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۶۴۲۳

به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، حجت الاسلام اسدالله جعفری، مدیر کل دادگستری استان اصفهان پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان گلپایگان با بیان اینکه خدای متعال به عنوان آفریدگار جهان پایه و بنیان اصلی خلقت را بر مبنای عدالت استوار کرد، اظهار کرد: قضات مکلف به اجرای عدالت در جامعه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه  اجرای عدالت و جهاد تبیین جامعه بشری را به قله کمالات و سعادت می‌رساند، گفت: پیامبران و صالحان و آزادی‌خواهان جهان در مسیر مبارزه با ظلم و فساد و نفاق و رانت و مفسدان بیت‌المال جان خود را از دست دادند تا پرچم عدالت در بام جامعه برافراشته باشد.

جعفری گفت: تأکید اسلام  به تمام معنای کلمه مبارزه  با شرک و نفاق است، زیرا ارزش عدالت بالا است و در راستای تحقق آن باید از جان و مال مایه گذاشت؛ همان گونه که فرزندان این مرز و بوم تحت هدایت ولایت فداکاری و ایثار کردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اجرای عدالت دستور اسلام است، گفت: اجرای عدالت وظیفه همگانی است، در گام دوم انقلاب  قوه قضائیه مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی و کسانی که مرتکب جرائمی مانند سرقت مسلحانه و خشن می‌شوند، خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه شهرستان گلپایگان در خصوص پرونده‌های قابلیت صلح و سازش در رتبه برتر استانی قرار دارد؛ گفت: تصمیم گرفتیم اعضای شورای حل اختلاف را تشویق به افزایش آمار صلح و سازش کردیم.

جعفری با بیان اینکه شهرستان گلپایگان از لحاظ نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در ردیف حوزه‌های قابل قبول استان است؛ گفت: در حال تلاش برای جذب نیروی انسانی و قاضی در استان اصفهان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ایجاد فضای اداری و قضایی در برنامه دادگستری استان اصفهان است؛ در این شهرستان نیز به دنبال تکمیل پروژه اداره دادگستری شهرستان هستیم و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم قول مساعدت در تأمین اعتبار را گرفتیم؛ اما اکنون پروژه‌های دارای ۶۰ درصد پیشرفت در اولویت تکمیل هستند.

وی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال جاری در استان اصفهان نسبت به مشابه سال ۱۴۰۰ ورودی پرونده‌های قضایی ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: در استان اصفهان تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادیم تا در ۶ ماهه دوم سال جاری آمار مخدومه شدن پرونده‌های معوقه افزایش یابد.

جعفری تصریح کرد: اولویت ریاست قوه قضاییه اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحول سند بنیادین قوه قضاییه و کاهش ورودی پرونده‌های کیفری و کاهش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های معوقه اعلام شده است.

به گزارش فارس در این مراسم از خدمات ۱۱ ساله نجفعلی علیان رئیس سابق دادگستری گلپایگان  قدردانی و  قاسم شریفیان دادستان سابق گلپایگان به عنوان رئیس دادگستری معرفی شد؛ همچنین سلمان جوادی در سمت دادستان گلپایگان منصوب شد. 

انتهای پیام/۶۳۰۷۱/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری اصفهان پرونده های قضایی دادگستری استان اصفهان اجرای عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/